٧/ ١/ ٢٠١٤
قال السفير إيهاب بدوى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن التعديل يستهدف التيسير على المواطنين فى الإدلاء بأصواتهم وبما يتيح الفرصة للغالبية العظمى من أبناء الوطن للإدلاء برأيهم فى دستور مصر القادم. وأوضح «بدوى» أن القرار بقانون ينص على أن يُضاف إلى المادة ٣٢ من القانون فقرة ثانية نصها الآتى: «وفى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يتواجد فى مُحافظة غير المُحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى، أن يُبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المُختصة بالمحافظة التى يتواجد فيها وفقاً للضوابط التى تُحددها اللجنة العُليا للانتخابات». وقال المستشار نصر الدين بدراوى، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن التصويت فى غير محل الإقامة بالنسبة للوافدين بين المحافظات، مطلب جماهيرى تمت الاستجابة له، مؤكدا أن اللجنة ستناقش آلية تنفيذ قرار الرئيس بشكل لا يسمح بإساءة استخدام هذا الحق، ونبه إلى أن اللجنة ستضع آلية تمنع تصويت الوافد فى أكثر من لجنة. ورجحت مصادر قضائية داخل اللجنة- فضلت عدم ذكر اسمها- إنشاء لجان للوافدين فى كل محافظة، يتم السماح فيها فقط بتصويت المغتربين، مشيرة إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً صباح اليوم، لبحث آلية التصويت. وأوضحت المصادر أن اللجنة ستناقش مع وزارة التنمية الإدارية عدة آليات تكنولوجية فى لجان الوافدين، لضمان عدم تصويت الناخب أكثر من مرة. ورحب عدد من قيادات الأحزاب بقرار رئيس الجمهورية. قال فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، إن دستور مصر يجب أن يصوت عليه كل المصريين، وطالب بضمان الشفافية المطلقة لتفادى أى سلبيات. وأكد سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، أن القرار يخدم عدداً كبيراً من المواطنين، ويساهم فى تخفيف الضغط على وسائل المواصلات فى أيام الاستفتاء. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق